تهیه آمارهای پولی و مالی ایران بر اساس دستورالعمل صندوق بین‌المللی پول

نویسنده

چکیده مقاله:

آمارهای پولی بخش مهم و ویژه نظام آماری اقتصاد کلان یک کشور بوده و بانک مرکزی به عنوان تنها متولی این آمارها مسئولیت خطیری در تهیه، تدوین و انتشار درست و بهنگام آن بر عهده دارد. مطابق‌بودن آمارهای پولی با استاندارد صندوق بین‌المللی پول، قابلیت ارائه این آمارها را در قالب سیستم جامع برنامه‌ریزی مالی بهبود بخشیده و این امر به سیاست‌گذاران در پیش‌بینی درست شاخص‌های اقتصادی و اتخاذ صحیح و به موقع سیاست‌های پولی کمک می‌کند. ضمن آنکه تهیه آمارهای پولی بر اساس استانداردی واحد،‌ با ایجاد شفافیت بیشتر، قابلیت قیاس آمارهای مزبور را با آمارهای متناظر کشورهای دیگر افزایش می‌دهد. با توجه به این موضوع که آمارهای پولی از ترازنامه‌های شرکت‌های سپرده‌پذیر («بانک مرکزی» و «بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی») استخراج می‌شوند لازم است این ترازنامه‌ها از استانداردهای بین‌المللی برخوردار باشند. از این‌رو، در این مقاله پس از ارائه بخش‌بندی مجددی از واحدهای نهادی بدهکار و بستانکار شرکت‌های سپرده‌پذیر، دارایی‌های این شرکت‌ها مطابق استاندارد صندوق بین‌المللی پول طبقه‌بندی شده‌ و سپس بر اساس آمارهای موجود، ترازنامه بانک مرکزی در قالب استاندارد صندوق بین‌المللی پول ارائه شده است. در نهایت نیز تعریف جدید و جامعی از پایه پولی و پول در مفهوم وسیع بیان شده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

حاکمیت پولی دولت ها و تعدیل آن با عضویت در صندوق بینالمللی پول

حاکمیت قانون نظریه ای چند وجهی، پیچیده و در حال تحول است که در مسیر پر پیچ و خمزمان از یونان باستان تا زمان حال همواره دستخوش منظومه ای از مفاهیم و برداشت های متفاوتبوده است. گاهی از آن به معنای مساوات در برابر قانون تعبیر شده است و زمانی حاکمیت قانون درتقابل با حکومت شخص معنا شده است. حاکمیت شرع نیز به معنای حاکمیت قوانین آسمانیتشریع شده توسط شارع مقدس برای تنظیم زندگی دنیوی مردم می باشد. در ا...

متن کامل

چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال‌های پس از تحریم بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول

  در پی تحریم‌های گسترده علیه ایران، بخش‌های کلیدی کشور از جمله بخش تولید و مسکن، به‌طور قابل توجهی کوچکتر شد و عملکرد اقتصادی کشور مختل شده بود. با اجرای توافق جامع جولای ۲۰۱۵ بین ایران و گروه 1+5، چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال (20۱۷-۲۰۱۶) (1395) با بهبود قابل ملاحظه‌ای مواجه خواهد شد. انتظار می‌رود لغو اخیر تحریم‌های اقتصادی ضمن افزایش تولید و صادرات نفت به کاهش هزینه‌های تجاری و تراکنش‌ها...

متن کامل

درون‌زایی پول در نظام پولی و مالی اسلامی؛ تحلیلی مقایسه‌ای با رویکرد پول درون‌زای پساکینزین

موضوع درون‌زایی پول در دهه‌های اخیر مورد توجه اقتصاددانان پولی قرار گرفته که به‌ویژه در مکتب پساکینزین به این موضوع توجه بیشتری شده است. با توجه به اهمیت طرح مباحث نظری در زمینه پول در چارچوب نظام پولی و مالی اسلامی، در این مقاله بعد از مروری بر ادبیات نظری درون‌زایی پول از منظر پساکینزین و رویکرد ارتودوکس، مهم‌ترین تفاوت‌های نظری در تبیین مفهوم درون‌زایی پول بین رویکرد اسلامی و رویکردهای رقیب ...

متن کامل

گروه‎بندی دارایی‎های پولی در ایران بر اساس تحلیل ناپارامتریک تقاضای پول

در میان اساسی‌ترین مفروضات موجود در اقتصاد خرد، حداکثرسازی مطلوبیت و تفکیک‎پذیری اقلام در تابع مطلوبیت مصرف‎کننده، به‌لحاظ نظری و نیز کاربرد تجربی، از مهم‎ترین آن‎ها به شمار می‌رود. هدف از این مقاله بررسی نتایج آزمون ناپارامتریک این مفروضات بر رفتار مصرف‎کننده، در مورد دارایی‎های پولی در ایران است. برای این منظور از رویکرد هال واریان با دو آزمون سازگاری با اصل حداکثرسازی مطلوبیت (GARP) و نیز آز...

متن کامل

امکان سنجی وقف سهام و پول ؛ مدل صندوق وقف سهام و پول در ایران

قدمت نهاد وقف، به تاریخ اسلام از زمان پیامبر اکرم (ص) نقش مهمی ایفا کرده است. هرچند سنت ها و رسوم بسیاری با کارکرد مشابه قبل از اسلام نیز وجود داشته است ولی اسلام اولین آیین آسمانی بود که چارچوب قانونی آنرا توسعه داد و ضوابط و حدود و ثغور آن را تعیین کرد. به همین ترتیب بود که وقف تبدیل به ابزاری شد که مسلمانان با استفاده از آن به بدون نیاز به دولت، به تامین مالی بخشهای مختلف اقتصادی مثل آموزش، ...

متن کامل

سیاست پولی و مالی بهینه در ایران بر اساس الگوی نسل های همپوشان

مقاله حاضر به مطالعه سیاست های پولی و مالی بهینه در مدل های نسل های همپوشان با محدودیت های پیشاپیش نقد می پردازد. به کمک تعادل بین دوره ایی، نحوه تمرکز زدایی مسیر رشد بهینه با استفاده ابزارهای سیاستی در دسترس (یعنی، مالیات بر دستمزد، مالیات بر سرمایه، بدهی عمومی و خلق پول) بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که گرچه نرخ مالیات بر سرمایه همواره کوچکتر از سهم مخارج دولت از تولید است؛ اما در حالت خاص...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 6  شماره 17

صفحات  105- 132

تاریخ انتشار 2013-12

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023